mehrr

مثلث:در حال حاضر مستمری ماه مرداد طبق لیست اعلامی سازمان تامین اجتماعی درحال پرداخت شدن است، بنابراین در پایان ماه جاری از بابت معوقات افزایش ۱۰ درصدی سازمان تامین اجتماعی به کسی بدهکار نیست.

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.

افزایش سی و هشت درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان، شیوه جدید پرداخت حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر خواهد بود که اقتباس کاملی از مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار محسوب می‌شود.

از نظر قانونی مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا تغییرات مستمری جدید را از ابتدای فروردین ماه لحاظ کند، این یعنی به تمامی بازنشستگانی که از ابتدای سال جاری در زمره مستمری بگیران بوده‌اند مابه‌التفاوت این افزایش تعلق می‌‌گیرد.

تا پایان ماه مرداد مبنای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی ۱۰ درصد بود. البته به بازنشستگانی که حقوق ماهیانه آنها مابین حداقل مستمری تا ۱۰ میلیون تومان بود، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان دیگر هم اضافه شد.

مقالات بیشتر:شیکترین دفتر ازدواج غرب تهران

این افزایش از خردادماه نهایی شد و تا مرداد ماه نیز بابت مابه التفاوت دو ماه اول سال با مشمولان تسویه حساب صورت گرفت.

در حال حاضر مستمری ماه مرداد طبق لیست اعلامی سازمان تامین اجتماعی درحال پرداخت شدن است، بنابراین در پایان ماه جاری از بابت معوقات افزایش ۱۰ درصدی سازمان تامین اجتماعی به کسی بدهکار نیست.

اما احتمال دارد از شهریور ماه که با صدور احکام جدید بازنشستگی موعد اعمال افزایش جدید صورت می‌گیرد، به تدریج بابت معوقات مزدی پنج ماه گذشته با بازنشستگان مشمول تسویه حساب صورت بگیرد.

این اتفاق به معنی آن است که همزمان با پرداخت مستمری شهریور، مابه التفاوت مربوط به یکی از ماه‌های گذشته نیز پرداخت شود.

حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

 می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند.

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.

پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

مقالات دیگر:باغ تالار شرق تهران

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در مورد کنترل بیماری کرونا گفت:با توجه به آمار بالای ابتلا و مرگ و میر کرونا در زمان آغاز به کار دولت مردمی، حفظ جان مردم اولویت دولت سیزدهم

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، بهرام عین‌اللهی در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۵ مردادماه- مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مهدی عسگری در خصوص سوالات و ابهاماتی درباره واکسیناسیون اجباری، عوارض مربوطه، و روند مدیریت مقابله با بیماری کرونا گفت: با توجه به آمار بالای ابتلا و مرگ و میر کرونا در زمان آغاز به کار دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی، حفظ جان مردم اولویت دولت سیزدهم بود. در اولین دیداری که دولت سیزدهم با مقام معظم رهبری داشت، معظم له اولین درخواست خود را به عنوان موضوع فوری و اولویت‌دار بحث کرونا و سلامت مردم عنوان کردند تا بتوانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم.

مقالات بیشتر:دفتر عقد شیک غرب تهران

وزیر بهداشت بیان داشت: ما باید روزهای دلهره‌آور و سختی که روح و جسممان را آزرده کرده بود را به یاد بیاوریم، روزهایی که بیش از ۷۰۰ جانباخته داشتیم و شاهد اعمال قرنطینه‌های خانگی، وضع اسفناک بیمارستان‌ها، صف‌های طولانی چند روزه برای بستری، خستگی و فشار روانی پرسنل، محدودیت در ارائه خدمات به مردم در مشاغل خدماتی، کمبود واکسن کرونا، صف‌های طولانی چند صد متری تزریق واکسن، محدودیت‌های تردد شبانه، تعطیلی رفت و آمدهای خانوادگی، ممنوعیت مسافرت‌های بین شهری، تعطیلی برخی از کسب و کارها مانند مشاغل گردشگری و تعطیلی‌های مکرر بازار و وضعیت نابسامانی که در شروع کار دولت داشتیم، بودیم.

تبلیغاتبلیط هواپیما

وزیر بهداشت و درمان بیان داشت: در چنین شرایطی دولت سیزدهم همزمان با اوج پیک پنجم کرونا کار خود را آغاز کرد. در روز بیش از ۵۰ هزار مبتلا داشتیم، تعداد بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیش از ۸ هزار نفر بود و تعداد مرگ و میر حدود ۷۰۰ نفر بود.

عین‌اللهی اظهار کرد: ستاد ملی کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ به ابتکار مقام معظم رهبری شروع به کار کرد و این ستاد تصمیم‌گیری در مورد همه ابعاد بیماری کرونا را برعهده دارد و فقط شامل دولت نمی‌شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با مسائل امنیتی، دادستان کل کشور، رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه و رئیس سازمان صدا و سیما، روسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس، وزرای کشور، راه، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و بهداشت و درمان از اعضای این ستاد محسوب می‌شوند.

وی افزود: تصمیم‌گیری ستاد کرونا به عنوان مصوبه این ستاد لازم‌الاجرا است، به عنوان مثال در همان زمان حاج آقای علی اکبری؛ امام جمعه موقت تهران با من تماس گرفتند و گفتند مقام معظم رهبری فرموده‌اند در صورتی نماز جمعه برپا می‌شود که ستاد ملی کرونا تصویب کند لذا نظر رهبر انقلاب همین بوده که هر آنچه ستاد ملی کرونا تصویب می‌کند لازم‌الاجرا است و ما نیز هیچ کاری برخلاف مصوبه ستاد کرونا انجام ندادیم.

عین‌اللهی گفت: حمایت‌های مقام معظم رهبری در ریاست جمهوری بوده که در راستای حل مسئله و مدیریت کرونا انجام شده است. جلسات این ستاد به صورت منظم و با حضور استانداران کل کشور و روسای محترم دانشگاه‌ها و اعضای مذکور برگزار شده و این ستاد مسئولیت کنترل و هدایت بیماری کرونا را به عهده داشته است.

وی در خصوص موضوع واکسیناسیون تصریح کرد: واکسیناسیون موثرترین اقدام برای کنترل همه‌گیری در بیماری کرونا بوده است و توانسته افراد را در مقابل این بیماری مصون کند. واکسیناسیون در کشور ما قدمت بیش از یک قرن دارد؛ اولین بار در انیستیتو پاستور ایران در سال ۱۲۹۹ واکسیناسیون انجام گرفته و بعد از آن هم واکسن و سرم‌سازی رازی در سال ۱۳۰۳ این کار را انجام داده است و با انجام واکسیناسیون بیماری‌هایی چون آبله، فلج اطفال، سرخک، سرخجه مادرزادی، سل، دیفتیری، مالاریا، کزاز و سیاه‌سرفه در کشور ریشه‌کن شده است و ایران اسلامی بر طبق اذعان همه سازمان‌های بین‌المللی از کشورهایی است که در این زمینه جزء کشورهای پیشرو محسوب می‌شود.

وزیر بهداشت و درمان افزود: در کنار واکسیناسیون با شیوه‌های بهداشتی به عنوان مهمترین عامل جلوگیری از شیوع کرونا شاهد کاهش میزان مرگ و میر بودیم و افرادی که علیرغم زدن واکسن به این بیماری مبتلا شدند با شدت کمتر آن مواجه بودند. استراتژی اصلی ستاد ملی کرونا در کنار رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی قرار گرفت به نحوی که شاهد بودیم مقام معظم رهبری شخصا برای تزریق واکسن ایران اقدام نمودند و در مقابل دوربین‌های صدا و سیما واکسن زدند تا همه مردم این کار را انجام دهند. همچنین در بیانات خود به همه تأکید کردند که همه مردم باید این کار را انجام دهند. پیرو مصوبه ستاد ملی کرونا واکسیناسیون عمومی در کشور آغاز شد و انجام گرفت.

مقالات دیگر:تولید کننده شید